همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی ، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایراقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد ، چنانچه به طورغیر مجازو بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون صورت پذیرد ، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند .در خصوص دعاوی ملکی و انواع آن به وکیل ملکی و ثبتی مراجعه شود .
بنابراین به موجب این ماده تشخیص موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برعهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد.به موجب دستورالعمل ذیل مصادیق کاربری غیرمجازعبارتند از :
مجازات تغییر کاربری غیر مجاز
به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی ، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوزاز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا ، به پرداخت جزای نقدی از یک تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
اقدامات جهاد کشاورزی در مورد تغییر کاربری غیر مجاز
به موجب ماده ۱۰ و تیصره های ۱ و ۲ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ، در صورت تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز ، ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع خود جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند .
به موجب تبصره یک : چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
آنچه میبایست به آن توجه داشت این مهم است که ماموران جهاد کشاورزی نسبت به اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز محسوب میشود و در حال انجام است ، می بایست نسبت به توقف عملیات اقدام کنند و چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی همچنان به عملیات تغییر کاربری ادامه دهد ، نیروی انتظامی موظف بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید .
آنچه در تبصره ۲ بعنوان مجوزقلع و قمع به آن اشاره شده است صرفا مربوط به موردی است که از سوی محاکم کیفری رای قطعی مبنی برقلع و قمع بنای غیرمجاز صادر شود و جهاد کشاورزی و دادسرا و ماموران نیروی انتظامی راسا و بدون رای قطع محاکم کیفری مجوز قلع و قمع را ندارد.
No comments:
Post a Comment